الأمم المتحدة تدعو الحكومة الإسرائيلية المقبلة إلى تغيير سياساتها العسكرية واحترام القانون الدولي

دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، الأربعاء، الحكومة الإسرائيلية المقبلة إلى إحداث تغيير جذري في سياساتها، والالتزام بالقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، في أعقاب انتخابات الكنيست التي أفرزت مشهدًا سياسيًا غير محسوم.

وقال تورك، في تصريحات للصحافيين في نيويورك، إن على الحكومة المقبلة عدم الاستمرار في النهج العسكري الحالي، منتقدًا ما وصفه بتصرف إسرائيل وكأنها فوق القانون الدولي.

ويأتي الموقف الأممي وسط استمرار المشاورات السياسية بشأن الحكومة المقبلة، بعدما أظهرت النتائج الأولية حصول معسكر بنيامين نتنياهو على 53 مقعدًا، مقابل 48 لمعسكر غادي آيزنكوت و19 للأحزاب العربية، من دون وصول أي من المعسكرين الرئيسيين إلى غالبية 61 مقعدًا.